أخبار تقنية

اختراق واتساب جيف بيزوس والمتهم محمد بن سلمان في السعودية

يشير تحقيق جديد إلى أن اختراق هاتف الرئيس التنفيذي لشركة أمازون السيد جيف بيزوس عن طريق تواصله مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر واتساب.

في تبادلهما للرسائل والملفات أرسل له الأمير السعودي ملف فيديو ملغوم يبدو أنه غير ضار لكنه سمح لولي العهد بالوصول إلى كافة محتويات جهاز أغنى رجل في العالم.

يظهر الاختراق المزعوم أن الأمن عبر الإنترنت غير مضمون أبدًا، حتى في تطبيق المراسلة المشفر هذا الذي استحوذت عليه فيس بوك وهذا شيء يجب مراعاته حتى لو لم تكن مليارديرًا.

نشرت كل من صحيفة الجارديان وصحيفة فاينانشال تايمز، أن التحقيق خلص إلى أن جهاز iPhone X الخاص بمؤسس أمازون تم اختراقه بعد تلقيه ملف فيديو في رسالة على واتساب في مايو 2018.

تدعي شركة الاستشارات التجارية FTI Consulting التي أجرت التحقيق مع “ثقة متوسطة إلى عالية” بأن ملف الفيديو جاء من حساب واتساب يخص محمد بن سلمان، المعروف أيضًا باسم MBS.

وفقًا لنسخة من التقرير الكامل، تم جمعها بواسطة FTI وحصلت عليها Vice، لا يمكن دراسة الفيديو نفسه نظرًا لميزة تشفير التطبيق، لذلك يبقى من غير الواضح ما إذا كان يحتوي على برامج ضارة.

ومع ذلك لاحظ المحققون أنه بعد وقت قصير من إرسال الفيديو، تم إخراج كميات كبيرة من البيانات بشكل غير طبيعي من الهاتف (يحدث تسرب البيانات عندما ينقل ممثل ضار البيانات خارج الجهاز عادة دون علم المالك)، استمر هذا التسريب بمعدل مرتفع لعدة أشهر.

تم إرسال الفيديو إلى بيزوس، الذي يمتلك صحيفة واشنطن بوست، في نفس الوقت الذي كانت فيه الحكومة السعودية قلقة جدا من التغطية السلبية التي تحصل عليها قضية اغتيال الصحفي السعودي خاشقجي في السفارة السعودية بتركيا.

بدأت الشكوك حول قيام الحكومة السعودية باختراق هاتف بيزوس في فبراير 2019، بعد أن أفادت مجلة  National Enquirer أن بيزوس كان له علاقة خارج نطاق الزواج.

ويبدو أن هذا التقرير يعتمد على المعلومات التي كان يمكن الحصول عليها فقط عبر هاتف بيزوس حيث حصلوا على بعض المحادثات الحساسة التي تجمع بين رجل الأعمال وعشيقته، وتهدد تلك الصحيفة بنشر المزيد من المحتويات الخاصة التي حصلت عليها من مصادرها السرية.

وقد فسر المراقبون ذلك بأنه تهديد سعودي لرجل الأعمال الأمريكي كي يوقف صحيفته عن مهاجمة السعودية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *